أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عودة ثمانية مصانع أدوية إلى دائرة الإنتاج، في خطوة تستهدف تعزيز الوفرة الدوائية وتقليص فجوة الإمداد بالسوق المحلي بما يدعم استقرار توفر الأدوية الأساسية.
وأوضح المجلس أن أمينه العام محمد بشير حسين تفقد سير العمل بمصنع صلاح للأدوية بعد عودته للإنتاج، عقب الأضرار التي لحقت به جراء هجوم مليشيا الدعم السريع، وقال إن الزيارة جاءت لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط التنظيمية لضمان جودة وسلامة المنتجات.
وأكد حسين التزام المجلس بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصانع لتحقيق الاكتفاء الدوائي وتطوير الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول مع غرفة مصنعي الأدوية وضع أسس تعاون مباشر لمعالجة التحديات بشكل عاجل.
ودعا المصانع إلى الإسراع في استئناف الإنتاج وتقديم خطط مفصلة تتضمن التوقيت والاحتياجات، على أن تُسلّم للمجلس في موعد أقصاه الأحد المقبل، لتكون أساساً لاتخاذ القرارات الداعمة للقطاع.
وفي ما يتعلق بالتصنيع التعاقدي، قال حسين إن هناك توجيهاً بوقفه بنهاية يوليو 2026، لافتاً إلى مساعٍ مشتركة بين وزارتي الصحة والصناعة والمجلس لإعداد تقرير يدعم تمديد العمل به لفترات أطول، وربط نجاح ذلك بجدية المصانع في تقديم خطط واضحة لعودة الإنتاج.
كما أكد عدم التراجع عن قرار تفعيل معامل ضبط الجودة بالمصانع، مع تمديد المهلة حتى نهاية فبراير، ودعا المصانع إلى تقديم خطابات رسمية توضح بدء تشغيل معاملها أو التنسيق مع مصانع أخرى لإجراء الفحوصات المطلوبة.
وأشار حسين إلى معالجة الإشكالات السابقة عبر نظام «رقم المتابعة» الذي حل محل «عدم الممانعة»، مؤكداً أن الملفات العالقة قبل 28 ديسمبر 2025 ستتم معالجتها.
وأضاف أن المجلس يعمل على إعداد قائمة للاكتفاء الذاتي وفقاً لوفرة الأصناف المنتجة والتغطية الإنتاجية للمصانع الوطنية، بهدف تعزيز الاعتماد على الدواء المحلي وتوفير الحوافز اللازمة للصناعة.
واتفق المجلس وغرفة مصنعي الأدوية، بحسب ما ورد، على عقد لقاء ثانٍ الأحد المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات ومراجعة خطط عودة الإنتاج، بما يدعم استقرار الإمداد الدوائي.
