أصدرت رئاسة شرطة ولاية الخرطوم، عبر إدارة المباحث الجنائية (فرعية مكافحة سرقة السيارات)، تعميماً صحفياً لتنظيم استرداد مركبات المواطنين التي تعرضت للنهب على يد المليشيا المتمردة وشبكات إجرامية، بعد رصد حالات ابتزاز واحتيال استهدفت أصحاب المركبات المفقودة.
وقالت الشرطة إنها عقدت اجتماعاً مع أصحاب المبادرات التي تنشط في رصد ونشر بيانات السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوضع أطر قانونية تمنع الاحتيال وتضبط إجراءات تسليم المركبات.
وخلص الاجتماع إلى إلزام المبادرات بتقديم كشوفات مفصلة تتضمن أسماء العاملين، وشهادات تسجيل المبادرات، وبيانات الصفحات الإلكترونية والمشرفين عليها، إلى جانب تسليم كشف بالسيارات التي جرى حصرها لديهم.
وأفاد التعميم بأن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن عدد المركبات المحصورة يفوق 50 ألف مركبة، على أن يشمل الكشف أرقام الشاسيه والبيانات التعريفية.
وشددت الشرطة على منع تسليم أي مركبة لأي فرد أو جهة دون الرجوع إلى فرعية مكافحة سرقة السيارات واتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.
ودعت شرطة ولاية الخرطوم المواطنين والمؤسسات والشركات إلى عدم استلام مركباتهم مباشرة من المبادرات التطوعية، وضرورة التواصل مع الفرعية المختصة لضمان سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق.
وأكدت أن آليات الاستفسار الرسمية متاحة لاسترداد الممتلكات وفق الضوابط، لمنع وقوع المواطنين ضحية لعمليات الابتزاز والاحتيال.
