قال وزير العدل مولانا د. عبد الله دِرف إن البلاغات الجنائية المرتبطة بالحرب “مقيدة ضد أفراد” ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وغسل الأموال، وليست ضد كيانات سياسية كما يُشاع، مؤكداً أن “العقوبة شخصية”.
وجاء حديث دِرف ضمن سلسلة «صائمون في السودان» التي يجريها محمد جمال قندول، متناولاً أجواء أول رمضان بالخرطوم بعد الحرب، وعودة الأمن والخدمات تدريجياً.
وصف الوزير اليوم الأول من رمضان في الخرطوم بأنه مزيج من الفخر والفرحة، وقال إن صوت المآذن عاد واطمأن الناس إلى المساجد، مع تكافل أهل الأحياء على موائد الإفطار في مشهد يعكس روح التضامن.
وأضاف أن الخرطوم “أكثر أمناً” مع انتشار الشرطة في الولاية، مشيراً إلى عودة الخدمات بشكل تدريجي، بما في ذلك الكهرباء والمياه، إلى جانب نشاط تجاري وصناعي وصفه بأنه يتحسن.
واستعاد دِرف ذكريات رمضان 2023، قائلاً إن الميليشيا حاولت الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح واستهدفت المواطنين وارتكبت انتهاكات جسيمة، وفق حديثه.
وأكد أن السودانيين “صبروا واصطفوا” خلف القوات المسلحة حتى تحقق ما وصفه بالنصر، معتبراً أن عودة سكان الخرطوم جاءت بفضل تضحيات الجيش والقوات النظامية والمساندة.
وعن مصير من صدرت بحقهم أحكام غيابية أو فُتحت ضدهم بلاغات، شدد دِرف على مبدأ سيادة حكم القانون وحسن تطبيقه، وقال إنه “يبغض الظلم بكل أشكاله”، وإنه راضٍ عما قام به منذ تكليفه استناداً إلى خطة ترتكز على إنفاذ القانون.
