دشّن الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، اليوم الاثنين، “الجواز التجاري”، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة أصحاب الأعمال والمستثمرين، وتعزيز البيئة الداعمة للنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال حفل التدشين الذي حضره اللواء شرطة سر الختم موسى حمزة، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، واللواء شرطة طارق الريح، مدير الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور، وعدد من قيادات الشرطة، وممثلي إدارة العلاقات البينية، واتحاد أصحاب العمل.
وأوضح الفريق دينكاوي، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن إطلاق الجواز التجاري يأتي في إطار خطط وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الرامية إلى تحديث وتطوير أنظمة الجواز الإلكتروني المحدث، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة الدولية ومطابقة مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وأضاف أن الإصدار الجديد يهدف إلى تيسير وتسهيل حركة أصحاب الأعمال والمستثمرين، وتعزيز البيئة الداعمة للنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد، بما يواكب تطلعات ومتطلبات المرحلة الراهنة.
يُعد الجواز التجاري وثيقة سفر تدعم حركة الأعمال، وتُيسّر التجارة والاستثمار، وتعزز جودة الخدمة والضبط، ويتميز بلون غلاف مختلف باللون الأخضر الزيتي، ويبلغ عدد صفحاته 64 صفحة تأشيرة.
يستهدف الجواز التجاري أصحاب الأعمال والمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقلاتهم وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.
الضوابط والشروط:
للاستفادة من الخدمة، تم وضع عدد من الضوابط والشروط التنظيمية، تشمل:
– إبراز شهادة القيد المدني (الرقم الوطني أو البطاقة القومية)، بشرط أن تتوافق المهنة مع الصفة التجارية.
– إبراز شهادة بحث الحالة الجنائية.
– إبراز سجل تجاري ساري المفعول.
– إبراز شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات والمؤسسات.
– إبراز شهادة خلو طرف من الضرائب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة في قطاع الأعمال والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
