أبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم من فشل الحكومة في تطبيق قانون جرائم المعلوماتية في أول اختبار له، بعد يومين فقط من اعتماده رسميًا.
وأشاروا إلى أن إحدى الناشطات المقربات من السلطات اتهمت القوات المسلحة زورًا بالمسؤولية عن أحداث سوق المزروب، فيما أطلقت صحفية أخرى إشاعة عن وقوع إطلاق نار متزامن مع أحداث عطبرة، مما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين.
وطالب الناشطون بتطبيق القانون بعدالة على الجميع دون استثناء، مؤكدين أن “القانون الذي لا يُطبق على الصحفيات والناشطات لا يُطبق على المواطن”، وأن الهدف من سن القوانين هو تحقيق العدالة لا حماية المقربين أو خدمة البطالة المقنعة.
