أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، اعتبار أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في أديس أبابا «شخصاً غير مرغوب فيه»، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة الأراضي الإثيوبية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية في منطقة القرن الأفريقي.
وبحسب مذكرة دبلوماسية رسمية أرسلتها الخارجية الإثيوبية إلى السفارة المصرية، فقد تم إبلاغ الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان بقرار اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الإخطار، وذلك استناداً إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ولم توضح السلطات الإثيوبية بصورة رسمية الأسباب المباشرة التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، كما لم تكشف عن طبيعة المخالفات أو الأنشطة التي استندت إليها في إصدار المذكرة الدبلوماسية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول خلفيات الخطوة وتوقيتها.
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء إقليمية متوترة تشهدها إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية في اليوم نفسه إغلاق سفارتها لدى إريتريا وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين من أراضيها، متهمة إياهم بالمشاركة في أنشطة قالت إنها تهدد الأمن القومي الإثيوبي.
كما تزامنت القرارات الدبلوماسية الأخيرة مع تجدد المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا وتصاعد الاتهامات المتبادلة بين أطراف إقليمية مختلفة بشأن دعم جماعات معارضة للحكومة الإثيوبية، ما يضيف بعداً جديداً للأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي فوري من الجانب المصري بشأن القرار الإثيوبي، تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية ردود الفعل المحتملة خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل العلاقات المعقدة بين القاهرة وأديس أبابا المرتبطة بعدد من الملفات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها قضية سد النهضة والتطورات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل مؤشراً على مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بينما تبقى طبيعة الإجراءات اللاحقة وردود الفعل الرسمية عاملاً حاسماً في تحديد مسار العلاقات خلال الفترة المقبلة.
