كشفت تقارير ودراسات أمريكية متخصصة عن وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الأحواض الجيولوجية الواعدة في المنطقة، مشيرة إلى أن الموارد غير المكتشفة قد تصل إلى نحو 5 مليارات برميل من النفط الخام و11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وبحسب التقديرات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن حوض البحر الأحمر يمتلك إمكانات هيدروكربونية كبيرة ما تزال أجزاء واسعة منها غير مستكشفة بصورة كاملة، الأمر الذي يجعله من المناطق التي تحظى باهتمام متزايد من قبل شركات الطاقة والجهات المختصة بعمليات الاستكشاف والتنقيب.
ويشمل الحوض الجيولوجي البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة والمناطق الساحلية المجاورة، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 486 ألف كيلومتر مربع، موزعة بين عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر، من بينها السودان ومصر وإريتريا واليمن والمملكة العربية السعودية والأردن.
واستندت الدراسة إلى بيانات جيولوجية منشورة ومعلومات فنية وتجارية تم جمعها من آبار النفط والغاز والحقول المكتشفة وسجلات الإنتاج في المنطقة، ضمن برنامج عالمي تنفذه هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لتقييم الموارد النفطية والغازية القابلة للاستخراج تقنياً في الأحواض ذات الأولوية حول العالم.
ووفقاً للدراسة، اعتمد الباحثون على تحليل الأنظمة البترولية وتحديد الوحدات الجيولوجية المحتملة للإنتاج، ثم تقييم فرص وجود احتياطيات غير مكتشفة من النفط والغاز داخل خمس وحدات تقييم رئيسية تم تحديدها ضمن نطاق الدراسة.
وفيما يتعلق بالسودان، أشارت تقارير متخصصة إلى أن الساحل السوداني على البحر الأحمر، خاصة المناطق المحيطة بسواكن ومرافيت ومناطق أخرى بشرق البلاد، يُعد من المناطق التي تتمتع بإمكانات واعدة في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية المختلفة، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الموارد ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات والاستكشافات التفصيلية.
ويرى مختصون في قطاع الطاقة أن الموقع الجغرافي المتميز للسودان على البحر الأحمر يمنحه فرصاً كبيرة للاستفادة من أي اكتشافات مستقبلية، سواء في مجال النفط أو الغاز الطبيعي أو المعادن الاستراتيجية، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة الجديدة وتطوير البنى التحتية المرتبطة بها.
كما لفتت الدراسة إلى أن البحر الأحمر السوداني يُصنف ضمن الهوامش القارية الواعدة التي لم تحظَ بعمليات استكشاف مكثفة مقارنة بمناطق أخرى حول العالم، ما يرفع من احتمالات وجود موارد طبيعية إضافية لم يتم اكتشافها حتى الآن.
ويؤكد خبراء أن تحويل هذه الإمكانات الجيولوجية إلى مشاريع إنتاجية فعلية يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة القانونية والفنية اللازمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وفي حال تأكدت الاكتشافات المستقبلية وتطورت إلى مشاريع إنتاج تجارية، فإنها قد تمثل إضافة مهمة للاقتصاد السوداني واقتصادات الدول المطلة على البحر الأحمر، من خلال تعزيز عائدات الطاقة وخلق فرص استثمارية جديدة ودعم قطاعات النقل والصناعة والخدمات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
