أقرت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم جملة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الاستقرار الأمني، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في إطار الجهود المستمرة لتطبيع الحياة المدنية وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني بالولاية.
وقررت اللجنة إزالة الحواجز الأمنية المنتشرة في عدد من الطرق والمناطق داخل الولاية، مع إيقاف عمليات تفتيش المركبات بصورة روتينية، على أن يقتصر التفتيش على الحالات التي تثير الاشتباه أو التي تتوفر بشأنها معلومات أمنية محددة. وأكدت اللجنة أن القرار يأتي تنفيذاً لقرارات سابقة صدرت عن لجنة أمن الولاية بإلغاء حظر التجوال، وانسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تسهيل تنقل المواطنين وتقليل المعوقات التي تواجههم في تحركاتهم اليومية.
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة بنشر قوات من شرطة تأمين المرافق العامة في محطات الخدمة البترولية بمختلف أنحاء الولاية، بهدف تعزيز الأمن وحماية المنشآت الحيوية وضمان انسياب الخدمات للمواطنين. كما تقرر دعم هذه القوات بقوات أمنية إضافية عند الضرورة، خاصة في حال ظهور أي أزمات أو تطورات تستدعي التدخل السريع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستمعت اللجنة إلى التقرير الجنائي الأسبوعي الذي أشار إلى استمرار حالة الاستقرار الأمني والجنائي خلال الأسبوع الجاري، حيث سجلت أقسام الشرطة بولاية الخرطوم نحو 3292 بلاغاً مقارنة بـ3273 بلاغاً خلال الأسبوع السابق، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في معدلات الجريمة بالولاية.
وأوضح التقرير أن غالبية البلاغات المسجلة تركزت في الجرائم المتعلقة بالمال، إلى جانب تسجيل نحو 1990 بلاغاً في الجرائم الواقعة على النفس والجسم، فيما تمكنت الأجهزة الشرطية من توقيف 1139 متهماً خلال الفترة محل التقرير، إضافة إلى توقيف 7 أجانب و53 من معتادي الإجرام.
وأشار التقرير إلى نجاح القوات المختصة في ضبط 254 جهازاً كهربائياً وعدد من المقتنيات الأخرى التي يجري التحقيق بشأنها، ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة والحد من الأنشطة غير القانونية داخل الولاية.
وفيما يتعلق بالأداء المروري، كشف التقرير عن تسجيل 17406 بلاغات مرورية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ حملات واسعة أسفرت عن ضبط 231 مركبة “ركشة” و53 مركبة “توكتك” و164 دراجة نارية “موتر” لمخالفتها أحكام وقوانين المرور المعمول بها.
من جهة أخرى، استعرضت اللجنة تقرير هيئة أمن ولاية الخرطوم، والذي كشف عن تنفيذ عشر عمليات أمنية نوعية في عدد من محليات الولاية خلال الفترة الماضية. وأسفرت تلك العمليات عن القبض على عدد من المتعاونين مع قوات الدعم السريع، إلى جانب تفكيك شبكات متخصصة في تزوير الإشعارات البنكية، وهي من الجرائم التي شهدت انتشاراً خلال الفترة الأخيرة وأثارت مخاوف واسعة بين المواطنين والمؤسسات المالية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال تلك العمليات من ضبط كميات من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معدة للتداول بطرق غير قانونية، فضلاً عن ضبط معدات طبية ووقود قالت السلطات إنه كان في طريقه إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأشادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات النظامية والأجهزة الأمنية المختلفة في مكافحة الجريمة وملاحقة الشبكات الإجرامية، لا سيما الشبكات المتورطة في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع محليات ولاية الخرطوم.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجباتها في التصدي للأنشطة الإجرامية بمختلف أشكالها، ومكافحة التهريب والتزوير وكل الممارسات التي تهدد الأمن المجتمعي أو تؤثر على الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تطبيع الحياة العامة وتسهيل الخدمات للمواطنين.
