العدل والمساواة تحدد شروط أي تسوية سياسية
قالت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم أن أي تسوية سياسية لا تشمل نزع سلاح الـ.دعم الـ.سريع وإخراجه من المشهد العسكري والسياسي ستعيد إنتاج الأزمة.
ودعا محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على قيادات الـ.دعم الـ.سريع والدول الداعمة لهم بالسلاح، وتصنيف الـ.دعم الـ.سريع كمنظمة إرهابية.
وطالبت الحركة بتحييد المساعدات الإنسانية عن أي صراعات سياسية.
ونددت بالمخططات التي تسعى لدعم الـ.دعم الـ.سريع بالسلاح تحت غطاء الإغاثة، محذرةً من استغلال بعض الجهات الدولية لهذه المساعدات لتأجيج الصراع.
وأوضح الدكتور محمد زكريا أن الشح الغذائي يقتصر على المناطق التي تسيطر عليها الـ.دعم الـ.سريع، بسبب الاعتداء على القوافل التجارية وفرض الحصار على المدنيين.
وأثنت الحركة على الجهود المصرية والدولية لحل الأزمة السودانية، مشددةً على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوداني.
وأكدت الحركة التزامها بعملية دمج قواتها في الجيش السوداني بعد الانتصار على الـ.دعم الـ.سريع، وصولاً إلى تشكيل جيش وطني موحد.
ودعت الحركة إلى التمسك بالوحدة الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل.
وقالت إن ذكرى الاستقلال تعكس عزيمة الشعب السوداني وكرامته التي مكنته من نيل حريته. وأشارت الحركة إلى أن الاستقلال يمثل بداية لمسيرة بناء وطن يسوده العدل والمساواة والسلام والتنمية المستدامة، داعية جميع السودانيين إلى استكمال مسيرة الاستقلال بمواجهة جذور الأزمة الوطنية وتجديد الروح القومية.
كما شددت الحركة على أن المعركة ضد قـ.وات الـ.دعم الـ.سريع تعد امتداداً لنضالات السودانيين التاريخية.