بدأت السلطات المصرية تنفيذ حملة واسعة لمراجعة الأوضاع القانونية للأجانب داخل البلاد، مستهدفة بشكل خاص الجاليتين السودانية والسورية، وفق معلومات حصل عليها” اليوم نيوز”، وشملت الإجراءات توقيفات ميدانية وترحيل عدد من المخالفين إلى بلادهم، إلى جانب مداهمات منشآت تجارية غير مرخصة.
وأشار مقيمون سودانيون إلى أن بعض أقاربهم اختفوا أثناء التنقل اليومي، قبل أن يتضح لاحقًا احتجازهم تمهيدًا لترحيلهم إلى السودان، في إطار حملات وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.
وتشمل عملية التدقيق مراجعة الإقامات وتجديد الوثائق والتحقق من الوضع القانوني والأمني للأجانب، لا سيما حاملي الجوازات دون إقامة سارية والمسجلين لدى مفوضية اللاجئين بلا بطاقات فعّالة، إضافة إلى أصحاب الأنشطة التجارية غير المرخصة أو غير المسجلة ضريبيًا.
وأكدت المصادر أن المرحلة المقبلة قد تشهد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية لا تتضمن خيارات للتسوية أو التصالح مع المخالفات القائمة.
وردًا على الحملة، دعت الجالية السودانية أبناءها لحمل الوثائق الرسمية دائمًا أثناء التنقل، معتبرة أن الالتزام الفردي بهذه المسؤولية يسهم في حماية الحقوق وتفادي المشاكل القانونية.
كما أكدت السفارة السورية في القاهرة متابعة أوضاع مواطنيها بالتنسيق مع الجهات المصرية، داعية السوريين لحمل جوازات سفر سارية وتجديد الإقامات عند الحاجة، والالتزام بالقوانين لتجنب أية تبعات قانونية أو اجتماعية محتملة.
