أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا، برئاسة الوالي المكلّف اللواء ركن (معاش) الصادق محمد الأزرق، قراراً يقضي بمنع الإفطارات الجماعية في المؤسسات الحكومية والوزارات وكافة الجهات الرسمية والمكونات القبلية، إضافة إلى أي تجمعات عامة، وذلك بعد مرور ثمانية أيام من شهر رمضان.
ولم يوضح القرار طبيعة التهديدات المحتملة التي استند إليها، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكسلاوي، خاصة مع الإشارة إلى أن ولايات أخرى اتخذت قرارات مشابهة قبل حلول الشهر الكريم.
ورفضت قطاعات من الشباب في كسلا القرار، معتبرة أنه يستهدف إفطار الخامس عشر من رمضان السنوي الذي ينظمه شباب حي مكرام شرقي المدينة، إحياءً لذكرى ضحايا الاشتباكات القبلية عام 2020.
وأعلنت اللجنة المنظمة للإفطار، عبر منشور على فيسبوك، تمسكها بإقامة المناسبة وحددت الزمان والمكان، بحسب ما ورد في الإفادة.
وفي المقابل، طالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لجنة أمن الولاية بالتراجع عن القرار، كما طرحوا تساؤلات حول الأسس التي بُني عليها، مشيرين إلى مشاركة ممثل عن الوالي في إفطار إحدى المكونات قبل يوم واحد فقط، وفق ما تداولوه.
وتساءل ناشطون كذلك عن طبيعة التهديدات التي يستند إليها المنع، لافتين إلى أن الولاية لم تتعرض لهجوم منذ نحو عام، وتعد بعيدة عن نطاق المسيّرات، بحسب تعبيرهم.
