أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت فعليًا الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ في واحد من أكثر الملفات حساسية، مع دخول لجنة منع التحصيل غير القانوني مرحلة العمل الميداني، في خطوة تهدف لإعادة ضبط الإيرادات العامة وإنهاء فوضى الرسوم خارج الموازنة.
وبحسب معلومات حصلت عليها” اليوم نيوز”، أكد وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2025، اكتمال الترتيبات الإدارية والخطة العملية للجنة، وبدء العمل بوتيرة متقدمة بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة عبر اللجنة الفنية المختصة.
وأوضح درف أن اللجنة تستهدف مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتحقق من قانونيتها، إلى جانب معالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، وإزالة نقاط التحصيل غير القانوني في الطرق القومية، ومحاربة التجنيب ومظاهر الفساد المالي، ومنع أي تحصيل خارج الإطار الرسمي للموازنة العامة.
ووفق ذات المصادر، ستشرع اللجنة الفنية في جولات ميدانية واسعة اعتبارًا من الأول من فبراير، تبدأ بالقطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ثم القطاع الشمالي بولايتَي نهر النيل والشمالية، على أن تمتد الجولات لاحقًا إلى بقية الولايات للوقوف المباشر على ممارسات التحصيل على الأرض.
وشدد وزير العدل على أن التحصيل الإلكتروني يمثل حجر الزاوية في الإصلاح المالي، لما يوفره من شفافية عالية، ويحد من فرص الفساد، ويعزز حماية المال العام وحقوق المواطنين، باعتباره جزءًا من التحول الرقمي وتحديث الإدارة المالية للدولة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في ملف الإيرادات، وتنعكس مباشرة على الاستقرار المالي، وسط توقعات بقرارات صارمة بحق الجهات المخالفة خلال المرحلة المقبلة.
