أفادت مصادر نيابية أن عضو البرلمان والإعلامي مصطفى بكري تقدم بمقترح رسمي لمنح الرعايا السودانيين مهلة نهائية مدتها 60 يوماً لتقنين أوضاعهم القانونية داخل مصر.
وجاءت هذه الخطوة وفق معلومات حصلت عليها ” اليوم نيوز” ، تقديراً للظروف التاريخية الصعبة التي يمر بها السودان، مع التأكيد على أن الدولة المصرية تظل الملاذ الآمن لضيوفها.
وأوضح بكري، عبر منشور له على منصة «إكس»، أن المدة المقترحة يجب أن تكون نهائية لضمان الالتزام بالضوابط القانونية وحماية الأمن القومي المشترك، في محاولة لضبط الإقامات غير المنظمة بطريقة تحترم القانون وتراعي الإنسانية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المقترح يتضمن تسهيلات إجرائية للأشقاء السودانيين خلال فترة المهلة، تشمل توثيق الإقامات والتصاريح اللازمة، بهدف تنظيم الحركة القانونية وضمان الاستقرار الاجتماعي والأمني في البلاد.
