أفادت مصادر من وزارة الداخلية المصرية بأن السلطات لن تستهدف حاملي أوراق تسجيل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من السودانيين، حتى في الحالات التي لا تزال تحت مرحلة “موعد تسجيل”، مؤكدة أن الإجراءات تقتصر على الأفراد الذين لا يحملون أي هوية رسمية.
وجاء هذا التأكيد بعد اتصال تلقته الكاتبة والباحثة أماني الطويل من قيادة عليا بالوزارة، على خلفية مناشدتها متابعة أوضاع أقسام الشرطة في مناطق الكثافة السودانية المرتفعة مثل فيصل وحدائق الأهرام ودهشور.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية شددت على تنفيذ الإجراءات ضمن إطار الحفاظ على الأمن العام مع مراعاة البعد الإنساني، محذرة من أن بعض أساليب التنفيذ قد تترك آثارًا سلبية على الجهود السياسية الداعمة للسودان ووحدة أراضيه.
كما أكدت الوزارة على ضرورة رفع الوعي القانوني لدى السودانيين في مصر، خصوصًا فئة الشباب، مع التوثيق الرسمي لأي رسوم أو مخالفات، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين والنظام العام معًا.
