أفادت مصادر مطلعة أن تحالف “صمود” وضع ثلاثة شروط حاسمة وغير قابلة للتفاوض لأي تعامل سياسي مستقبلي مع حزب المؤتمر الوطني، في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا محسوبًا يهدف، بحسب التحالف، إلى كبح جذور الحرب ومنع إعادة تدوير الأزمة.
وبحسب معلومات حصلت عليها” اليوم نيوز” ، شدد الناطق باسم “صمود” جعفر حسن على أن الشرط الأول يتمثل في فك الارتباط الكامل بين المؤتمر الوطني والمؤسسة العسكرية، محذرًا من أن تسييس الجيش كان العامل الأبرز في انهيار الدولة وانزلاقها إلى الصراع المسلح.
ويأتي الشرط الثاني، وفق المصادر نفسها، داعيًا إلى حل جميع القوات والتشكيلات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تغذية النزاع وإطالة أمد الحرب، ما يتعارض مع أي مسار جاد نحو السلام والاستقرار.
أما الشرط الثالث، فيرتبط بوقف الخطاب الداعي لاستمرار القتال، حيث يرى التحالف أن الدعوات التعبوية للحرب تنسف أي جهود لوقف النزاع، وتتناقض مع مشروع إعادة بناء الدولة على أسس مدنية وسلمية.
وأكد حسن، وفق ما نقلته المصادر، أن المؤتمر الوطني لا يزال متغلغلاً داخل الأجهزة العسكرية والخدمة المدنية، ويواصل الضغط باتجاه استمرار المواجهات، ما يجعل هذه الشروط — من وجهة نظر “صمود” — ضمانة أساسية لأي عملية سياسية لا تعيد إنتاج الحرب، بل تفتح الباب أمام تسوية شاملة تنهي الصراع وتعيد الاستقرار.
وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لوقف الحرب، وسط مخاوف من تعقيد المشهد السياسي والأمني، ما يضع شروط “صمود” في صلب الجدل حول مستقبل السلام والتحول السياسي في البلاد.
