أفادت مصادر مطلعة أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت توضيحًا حاسمًا أنهى جدلًا واسعًا حول الوضع القانوني والمالي لمشروع الجزيرة، مؤكدة أن المشروع لا يتبع للحكومة ولا يُصنّف ضمن الهيئات أو المؤسسات الزراعية الحكومية، ويتمتع باستقلالية كاملة.
ووفق معلومات حصلت عليها” اليوم نيوز” ، شددت الوزارة في تعميم رسمي على أن مشروع الجزيرة كيان خاص مستقل إداريًا وماليًا وفنيًا، ولا يخضع للتمويل أو الإشراف المالي المباشر من وزارة المالية، وهو ما يضع حدًا لتفسيرات سابقة ظلت محل نقاش في الأوساط الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن الأساس القانوني لهذا الوضع محسوم بنصوص واضحة في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وتعديلاته لعام 2014م، حيث نص القانون صراحة على أن المشروع يُعد مشروعًا قوميًّا ذا طابع اقتصادي واجتماعي، يمارس أنشطة متعددة، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
وتشير ذات المعلومات إلى أن هذا التوضيح يأتي في توقيت حساس يتزايد فيه الجدل حول إدارة الموارد الزراعية الكبرى، وتمويل المشروعات الإنتاجية، ودور الدولة في دعم القطاع الزراعي والاستثمار القومي.
ويرى خبراء اقتصاد أن التأكيد على استقلالية مشروع الجزيرة قد ينعكس مباشرة على ملفات التمويل، والحوكمة، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
ويُعد مشروع الجزيرة من أكبر المشروعات الزراعية في السودان والمنطقة، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي، والناتج المحلي، وفرص التشغيل، ما يجعل أي توضيح قانوني بشأنه محل اهتمام واسع لدى الرأي العام والأسواق على حد سواء.
