أفادت مصادر مصرفية مطلعة بأن بنك الخرطوم شرع في تنفيذ خطوة جديدة تتعلق بخصومات صندوق ضمان الودائع، في تحول لافت يعيد ترتيب العلاقة بين البنوك والعملاء، ويضع حماية المودعين في صدارة المشهد المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب معلومات حصلت عليها” اليوم نيوز” ، فإن البنك أكد التزامه الكامل بالموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، معلنًا تحمّله الكامل لتكاليف ضمان الحسابات الادخارية من موارده الخاصة، إلى جانب البدء الفوري في إعادة المبالغ التي خُصمت من حسابات العملاء بتاريخ 29 يناير 2026.
وفي توضيح للخلفيات، أوضح البنك أن الخصومات التي نُفذت سابقًا جاءت التزامًا بأحكام القانون ووفق فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو إجراء طُبق على جميع البنوك العاملة في السودان دون استثناء، وبطلب مباشر من صندوق ضمان الودائع المصرفية.
ووفق البيان، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان إلى حسابات جارية يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها، وحسابات استثمارية قائمة على مبدأ المضاربة، حيث أقرت الفتوى الشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة شرعًا.
وأكدت المصادر أن جميع المبالغ المخصومة كانت تُورد بشكل فوري ودوري إلى صندوق ضمان الودائع، دون أن يحقق بنك الخرطوم أي منفعة مالية منها، إذ اقتصر دوره على التنفيذ في إطار قانوني وشرعي منظم، دعمًا لمنظومة الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين.
ويرى خبراء مصرفيون أن القرار الجديد يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي، ويمنح الحسابات الادخارية ميزة تنافسية إضافية، في وقت تتصاعد فيه أهمية ضمان الودائع كأحد مفاتيح الاستقرار الاقتصادي وجذب السيولة.
ويجدد بنك الخرطوم، بحسب ما أفادت به المصادر، التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، مع مواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تتماشى مع تطلعات السوق وتحديات المرحلة المقبلة.
