وجّهت الجالية السودانية في مصر تنبيهًا للمقيمين بعدم الانخراط في بيع الوقود (البنزين والسولار) بالشوارع العامة، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد مخالفة قانونية صريحة وليست نشاطًا تجاريًا مشروعًا.
وأوضحت أن القوانين المصرية تحظر تداول المواد البترولية خارج محطات الوقود المعتمدة، وتعتبر بيعها في الطرقات نوعًا من الاتجار في السوق السوداء وتهديدًا للسلامة العامة، ما يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وعقوبات قد تصل إلى الحبس.
ودعت الجالية إلى التحلي بالوعي القانوني قبل الشروع في أي نشاط ربحي، محذّرة من الاعتماد على تجارب الآخرين أو معلومات غير المتخصصين، ومؤكدة ضرورة استشارة محامين أو جهات قانونية لمعرفة الأنشطة المسموح بها.
كما شددت على أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، لافتة إلى المخاطر المرتبطة بتداول الوقود بصورة غير نظامية، خصوصًا احتمالات الحرائق والانفجارات التي قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.
وختمت مناشدتها بالدعوة للالتزام بالقوانين ونشر التحذير بين أفراد الجالية حفاظًا على سلامة الجميع.
