أكد وزير العدل الأستاذ عبدالله محمد درف عودة وزارة العدل لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة الوزارات الاتحادية إلى مقارها الرئيسية.
وقال درف، في حديث لقناة النيل الأزرق، إن الخرطوم أصبحت آمنة، وإن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم، إلى جانب تسهيل إجراءات السودانيين بالخارج عبر لجنة مختصة.
وأوضح الوزير أن التشريعات والقوانين الجنائية “قائمة ومفعلة”، مشيراً إلى تنسيق لإعادة النظر في بعض القوانين بما يتناسب مع المتغيرات التي فرضتها الحرب.
وكشف عن مشروعات قوانين تحت الدراسة، إضافة إلى تعديلات تمت إجازتها بالفعل، من بينها قانون جرائم المعلوماتية الذي تم تشديد عقوباته لردع الجرائم الإلكترونية، وكذلك قانون جامعة العلوم الصحية وقوانين أخرى مرتبطة بالتعليم العالي.
وأشار درف إلى أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف مناحي الحياة، مبيناً أن لجنة مختصة نفذت جولات ميدانية في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر للتأكد من سلامة الرسوم المفروضة على المواطنين.
وأضاف أن الوزارة أزالت عدداً كبيراً من نقاط التحصيل غير القانونية على الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان.
