أصدرت وزارة الطاقة والنفط تحذيراً بشأن التوسع العشوائي في إنشاء محطات الوقود والمستودعات دون الحصول على التصاريح اللازمة أو الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
وقالت الوزارة إنها رصدت جهات شرعت في تشييد منشآت نفطية خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين وتؤثر على الانسياب الطبيعي للإمدادات الاستراتيجية في البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل، تحت الإشراف المباشر للوزير، على تأهيل مستوردي المواد البترولية وفق معايير مهنية صارمة شاركت في وضعها جهات أمنية واقتصادية ومالية.
وأكدت تطبيق سياسة “التوازن” في الاستيراد، بتحديد نسبة 50% للقطاع العام و50% للقطاع الخاص، لضمان العدالة واستدامة الإمدادات باعتبار المواد النفطية سلعاً استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة وفق اللوائح المنظمة.
وفي جانب الرقابة، أشارت إدارة المنشآت النفطية إلى تنفيذ تفتيش دوري وضبط للجودة لمنع “الإسراف العددي” في المحطات، مع مراعاة الخريطة الولائية للاحتياجات الفعلية.
وأضافت الوزارة أنها منحت بعض شركات القطاع الخاص فترات سماح لتوفيق أوضاعها، لافتة إلى أنها ستعلن لاحقاً قائمة الشركات المؤهلة وبرمجة أيام التحميل.
وحذرت من أن أي إخلال بالضوابط سيواجه بتدخل فوري وحاسم للحفاظ على استقرار سوق الوقود.
