كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، الأستاذ عمر مصطفى، عن صدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في جميع المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.
وقال مصطفى إن المجلس شرع فوراً في تنفيذ القرار، التزاماً بتوجيهات الحكومة الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد الموارد المالية.
وأوضح أن الحظر يشمل جميع المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، مؤكداً أن أداء فريضة الحج يجب أن يكون من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن إجراءات قالت الحكومة إنها تستهدف توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على مبادئ العدالة والشفافية في إدارة الشأن العام.
وأشار الأمين العام إلى أن المجلس عمّم المنشور على الوزارات والولايات والمصالح الحكومية، مطالباً بالالتزام بعدم إدراج أي تكاليف تتعلق بحج المسؤولين أو الموظفين ضمن الميزانيات العامة.
وأكد أن الدولة ستواصل تيسير إجراءات الحج لعامة السودانيين بأسعار مدروسة، مع توفير الخدمات اللوجستية والطبية اللازمة لضمان سلامة الحجيج، بعيداً عن الامتيازات الحكومية السابقة.
