طالب حزب المؤتمر الشعبي السلطات المختصة بتوضيح الدواعي القانونية لاعتقال القيادي بالحزب، الناجي عبد الله، مع التأكيد على ضرورة كفالة حقوقه القانونية وضمان سلامته الشخصية.
وقال الحزب، في بيان، إن مبدأ سيادة حكم القانون يقتضي أن يستند أي إجراء توقيف إلى اتهام محدد ونصوص قانونية واضحة، مع اتباع الإجراءات السليمة في مثل هذه الحالات.
وأوضح البيان أن قوة عسكرية قامت، في الساعات الأولى من فجر الأحد 15 مارس 2026، باصطحاب الناجي عبد الله من مكان إقامته بمدينة أمدرمان.
وأشار الحزب إلى أن الناجي يُعد من القيادات البارزة في المقاومة الشعبية، وشارك في محاور قتالية عدة خلال سنوات الحرب، وكان قد عاد من جولة ميدانية في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان قبل توقيفه، من دون إعلان أسباب الاعتقال أو الجهة التي تحتجزه، بحسب البيان.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أنها بدأت، عبر أمانتها العدلية، اتصالات لمتابعة القضية وتقديم الدعم القانوني اللازم.
كما دعا الحزب في بيانه المجاهدين والمستنفرين والمقاومة الشعبية إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء ما وصفه بـ“غرف الإشاعات والفتن” التي تديرها مليشيا الدعم السريع.
وجدد الحزب التزامه بمواصلة ما سماه طريق المقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة والقوات النظامية حتى حسم المعركة.
