يتجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى إجراء أول تعديل وزاري موسع في “حكومة الأمل” منذ تشكيلها قبل نحو 8 أشهر، على أن يُعلن خلال الأيام المقبلة عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وفق ما نقلته «الجزيرة نت» عن مصادر سيادية.
وبحسب المصادر، ستشمل التغييرات المرتقبة حقائب وزارية مهمة، إلى جانب تعديلات واسعة في مجالس وإدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والجامعات.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعات وتقديرات تتعلق بأداء الطاقم الوزاري خلال الفترة الماضية، مستندة إلى الصلاحيات التي تمنحها الوثيقة الدستورية السارية لرئيس الوزراء في تعيين الوزراء وإقالتهم، وكذلك تشكيل مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية محمد خير إن التغييرات التي بدأها كامل إدريس في الجهاز التنفيذي قبل أيام ستستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف منها هو تحسين الأداء وضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات وطنية لتطوير مؤسسات الدولة.
ونفى محمد خير وجود أي دوافع أو أبعاد سياسية وراء هذه التنقلات، معتبراً أن ما يتردد عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن تسييس التعديلات يمثل “قراءة خاطئة” لتوجهات رئيس الوزراء، وأن المعيار الأساسي هو الكفاءة المهنية وتطوير الأداء العام.
ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة قرارات أصدرها إدريس أخيراً، شملت إقالة وزيرة شؤون مجلس الوزراء لمياء عبد الغفار، ومستشاره للشؤون الدبلوماسية بدر الدين الجعيفري، ومستشاره الصحفي محمد عبد القادر، إلى جانب حل مجالس إدارات شركات القطاع العام والهيئات والوحدات الحكومية.
