متابعات-اليوم-نيوز-أفادت مصادر صحفية مطلعة بوجود توجهات جادة لإجراء تعديلات هيكلية مرتقبة في تكوين مجلس السيادة الانتقالي، في إطار مساعٍ لإعادة ترتيب المشهد القيادي خلال المرحلة الحالية، مع التأكيد على استمرار المجلس في أداء مهامه حتى نهاية الفترة المحددة له وفقاً للوثيقة الدستورية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التعديلات المنتظرة لن تقتصر على الجوانب الإجرائية أو التنظيمية، بل يُرجّح أن تشمل تغييرات أعمق في بنية المجلس، بما يعكس محاولة لتعزيز فعالية المؤسسة السيادية في ظل التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن من بين أبرز المقترحات المطروحة استحداث منصب نائب أول لرئيس مجلس السيادة، وهي خطوة قد تسهم في إعادة توزيع الصلاحيات داخل المجلس، وتوفير قدر أكبر من المرونة في إدارة الملفات الحساسة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه السودان تحديات متشابكة، ما يدفع باتجاه مراجعة هياكل الحكم الانتقالي بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق قدر من الاستقرار في إدارة الدولة.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات، حال تنفيذها، قد تحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتوازنات السلطة داخل المجلس، وتوجهات المرحلة المقبلة في ظل استمرار حالة السيولة السياسية في البلاد.
