طالبت نيابة الجرائم الموجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب المتهم مجاهد بشري بتسليم نفسه خلال أسبوع من تاريخ نشر إعلان رسمي صادر عنها في 4 مارس 2026، استناداً إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
وأوضحت النيابة أن الإجراء يأتي ضمن الدعويين الجنائيتين رقمي (2026/12) و(2026/28)، واللتين تتضمنان تهماً بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، وتشمل جرائم موجهة ضد الدولة وجرائم تمس الأمن العام.
وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن المتهم فرّ أو أخفى نفسه عقب صدور أمر القبض بحقه، في محاولة لتعطيل تنفيذ الإجراءات القانونية، ما استدعى نشر الإعلان لإخطاره رسمياً وتنبيه الجمهور.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى التعاون وتقديم أي معلومات تسهم في القبض على المتهم، مؤكدة أن ذلك يعزز جهود إنفاذ القانون وحماية الأمن الوطني.
وحمل الإعلان توقيع وختم وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الموجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب.
