متابعات- اليوم
أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أمر، بإعلان حالة الطوارئ بالولاية الخرطوم، استنادا على مرسوم دستوري صادر من مجلس السيادة الإنتقالي، وعملا باحكام المادك (8) الفقرة(2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1998.
وأصدر والي الخرطوم، أمر طوارئ بتكوين الخلية الامنية بالولاية و ذلك استنادا على حالة الطوارئ و قرار لجنة تسيق شئون أمن الولاية و يعمل به من تاريخ اصداره.
وتختص الخلية الأمنية بعدة مهام منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها و التعامل معها، و تعمل الخلية كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، والتركيز على المعلومات الاستخبارتية والأمنية العاجلة و التي تشكل تهديد
المزيد من المشاركات
ماثل لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية.
وبحسب القرار تختص الخلية برصد الخلايا النائمة، التحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، تفتيش و مداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عداني بها، الإستجواب المشترك للمقبوض عليهم، إحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى الأجهزة النظامية مثال “حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو الى مناطق سيطرة القوات المسلحة،
تعزيز و مساندة عمل القوات النظامية كافة بتنفيذ حملات أمنية نوعية بالتنسيق معها “الظواهر السالبة”.
القبض على معتادي الإجرام والحد من وقوع الجريمة، أي مهام أخرى تكلف بها الخلية. وتعمل الخلية الأمنية تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي وتقوم برفع تقارير دورية لها.