استكملت اللجان المتخصصة لتشكيل الحكومة الموازية، المكونة من بعض مكونات تحالف “تقدم” وتحالف “قمم” وحزب الأمة القومي ومجموعات أخرى، إعداد الدستور المؤقت والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة.
وأكد المتحدث باسم القوى المدنية المتحدة (قمم)، عثمان عبد الرحمن سليمان، لـ«سودان تربيون»، اليوم السبت، أن الأطراف المشاركة ستوقّع على الميثاق السياسي في 17 فبراير المقبل.
وقال عبد الرحمن إن اللجان المتخصصة وضعت دستورًا مؤقتًا للحكومة المزمع تشكيلها، مؤكدًا مشاركة مكونات “قمم” وعدد من مكونات “تقدم”، بالإضافة إلى مشاركة حزب الأمة القومي بزعامة فضل الله برمة ناصر، والحزب الاتحادي الموحد، والحزب الاتحادي الأصل، ومكونات الجبهة الثورية، عدا الحركة الشعبية – التيار الثوري،بقيادة ياسر عرمان.
وتضم قائمة الموقعين أيضًا عددًا من القوى المدنية والمجتمعية والشخصيات السياسية.
وكشف عبد الرحمن عن تكوين سلطة سيادية – مجلس السيادة – بصلاحيات واسعة ومهام محددة، وتكوين مجلس للوزراء، علاوة على الجمعية الوطنية، وهي بمثابة “المجلس التشريعي القومي” من 150 شخصًا، بتمثيل مقدّر للمرأة والقوى المناهضة للحرب.
وبحسب عبد الرحمن، فإن الحكومة الموازية ستضم عددًا من المفوضيات التابعة لمجلس الوزراء، فيما ستكون مفوضيات أخرى تحت إشراف مجلس السيادة.
وتضمنت هياكل الحكومة الموازية على المستوى الولائي حكومات تنفيذية وأجهزة تشريعية (المجلس التشريعي الولائي)، والذي سيتم تحديده بحسب الثقل السكاني للولاية.
ويرأس حكومة الولاية “والٍ – حاكم”، ومجلس وزراء ولائي يتكون من (5 – 7) وزراء، وفي المحليات أيضًا “مجالس تشريعية”، بجانب سلطة تنفيذية محلية.
