شهدت مدينة كسلا الخميس، هجومًا مسلحًا على قسم شرطة السوق الشعبي ومكاتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحي السكة حديد، نفذته مجموعة كبيرة من معتادي الإجرام ومروجي المخدرات.
وقد أجبرت كثافة نيران المهاجمين قوات الشرطة على الانسحاب، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد المناوبة، بينهم حالتان خطيرتان يتلقيان العلاج بمستشفى الشرطة.
جاء هذا الهجوم كرد فعل متوقع بعد الحملات المكثفة التي نفذتها القوة المشتركة بقيادة أحد ضباط مكافحة المخدرات، والتي أسفرت عن ضبط متهمين وتحريز كميات ضخمة من المخدرات المحلية والمستوردة ورغم ضعف إمكانيات إدارة المكافحة وعزوف الجهات الرسمية عن دعمها، إلا أنها تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات.
قام المهاجمون بإحراق كميات من المعروضات، إضافة إلى مركبات محجوزة، وعربة لاندكروزر جديدة موديل 2024 تتبع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وخلال تبادل إطلاق النار، قُتل أحد المهاجمين اللافت أن بعض أفراد المجموعة كانوا يرتدون أزياء عسكرية ويحملون أسلحة يُرجَّح أنها تعود لقوات نظامية، مما يشير إلى حالة من الفوضى الأمنية في الولاية.
تكشف هذه الأحداث عن ضعف واضح في المنظومة الأمنية بولاية كسلا، حيث تتحمل لجنة أمن الولاية ومدير شرطة الولاية جزءًا كبيرًا من المسؤولية، بسبب تهاونهم في التعامل مع التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه الولاية. كما أن تماهي الجهات المختصة مع الوضع وعدم استجابتها لمتطلبات أساسية في الحفاظ على الأمن الداخلي، مثل ضبط حركة القوات العسكرية داخل حدود الولاية وتشديد الرقابة على انتشار السلاح، زاد من حالة الانفلات الأمني.
إن تفاقم مثل هذه الحوادث يستدعي مراجعة جذرية للسياسات الأمنية، وتعزيز دعم الوحدات الشرطية المختصة بمكافحة الجريمة، خصوصًا في ظل تنامي نفوذ عصابات المخدرات واستغلالها لحالة التراخي الأمني لتحقيق مكاسب غير مشروعة. على الجهات المعنية التحرك بشكل حاسم لضبط الأمن، وردع المتورطين، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض سيادة القانون
