كشفت مصادر مطلعة، عن بروز خلافات بين أطراف اتفاق سلام جوبا حيال رؤية رئيس الوزراء كامل إدريس بشأن المشاركة في الحكومة التي يعتزم إعلانها.
ومنح اتفاق السلام الموقع في عاصمة جنوب السودان، جوبا، في أكتوبر 2020، قادة الحركات المسلحة نسبة 25% من الحكومة التنفيذية، علاوة على تمثيل في مجلس السيادة، وحصص في حكومات الولايات، إضافة إلى منصب حاكم إقليم دارفور.
وقالت مصادر بحسب”دارفور24″ إن “هنالك اختلافًا واسعًا بين شركاء سلام جوبا حول رؤية رئيس الوزراء كامل إدريس بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة”.
وأشارت إلى أن كامل إدريس عقد اجتماعًا مع أطراف سلام جوبا، قدّم خلاله رؤيته للمشاركة في الحكومة المقبلة، والتي تتضمن تقديم أسماء المرشحين للمواقع الوزارية وسيرهم الذاتية دون تحديد المناصب.
وأفادت بأن بعض أطراف اتفاق جوبا تُطالب بالاستمرار في الحقائب الوزارية والمناصب السيادية التي حصلت عليها بموجب الاتفاق.
وتُعتبر وزارتا المالية والمعادن أبرز الحقائب التي تُطالب الحركات بالاستمرار فيها.
وذكرت المصادر أن مطلب الاستمرار يواجه رفضًا من أطراف أخرى. وقال رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم “الجكومي”، إن اتفاق سلام جوبا لم يحدد وزارات بأسماء الأطراف الموقعة عليه، وإنما تحدّث عن نسبة 25% لكل الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وأفادت المصادر أن عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى، المنشق من تجمع قوى تحرير السودان، وصلاح آدم نور رصاص، المنشق من حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، بجانب والي ولاية وسط دارفور المنشق من حركة تحرير السودان، مصطفى تمبور، أبدوا مرونة في قبول مقترح رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أن قائد حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، وزعيم حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، أبديا موقفًا رافضًا لرؤية كامل إدريس حول المشاركة في الحكومة.
وأوضحت أن جميع أطراف سلام جوبا من حركات دارفور عقدوا أمس اجتماعًا مطولًا لتقريب الشقة بين الممانعين لرؤية رئيس الوزراء والمؤيدين لها.
ويعمل كامل إدريس على تشكيل حكومة تتكون من 22 وزارة، بعد أن أعفى الوزراء من مناصبهم، بعد فترة وجيزة من تعيينه رئيسًا للوزراء
