وصلت صباح اليوم إلى مطار بورتسودان، النائبة العامة ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، انتصار أحمد عبد العال. وفي تصريح صحفي عقب وصولها، أعلنت أن السودان طالب رسمياً بإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن وجود جهاز قضائي مستقل وقدرة الدولة على إجراء محاكمات عادلة يغني عن استمرار عمل البعثة.
وأوضحت النائبة العامة أن وفد السودان قدم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، بياناً شاملاً يعكس التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. واستعرض البيان، الجهود الوطنية لمعالجة الانتهاكات، مع التركيز على الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك العنف الجنسي، التهجير القسري، جلب المرتزقة، الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات وثّقت بدقة من خلال إحصاءات وإحالات جنائية.
وأضافت أن اللجنة الوطنية تواصل متابعة هذه الانتهاكات، حيث تجري تحقيقات في قضايا قيد التحري وتحيل أخرى إلى المحاكم، في إطار عمل قضائي مستقل وعادل يعزز سيادة السودان على أراضيه. كما دعا البيان السوداني المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها للمليشيا المتمردة، والتصدي لعمليات تجنيد وتدريب المرتزقة.
وأشارت إلى أن وفد السودان التقى رئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث قدّم بيانات وأرقاماً دقيقة حول الانتهاكات، وحُظي بإشادة رئيس المجلس بجدية مشاركة السودان. كما عقد الوفد، اجتماعاً مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، ناقش خلاله تفاصيل البيان والإجراءات المتخذة، وأثنى المفوض على جهود اللجنة الوطنية في إعداد تقارير مفصلة.
وختمت النائبة العامة، تصريحها بالتأكيد على التزام السودان بتطبيق العدالة وفق القوانين الوطنية، معربةً عن ثقتها في قدرة الجهاز القضائي على التعامل مع الانتهاكات بكفاءة ونزاهة.
