كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي في تحالف صمود عمر الدقير عن تلقيه رسالة من كامل إدريس بُعَيد إعلان تعيينه رئيساً للوزراء ، نقلها أحد الأصدقاء، من الإعلاميين، أكد فيها بأنه سيتواصل مع الجميع بهدف الدفع نحو الوفاق الوطني، وأن أول ما سيفعله بعد أداء القَسَم هو إيقاف ممارسة منع تجديد وثائق السفر والسعي لإبطال لائحة الاتهام التي أصدرها النائب العام ضد عددٍ من السياسيين، وأكد الدقير بأنه كما هو معلوم، لم يحدث شيء من ذلك حتى الآن.
ووجه الدقير، انتقادات إلى خطاب د. كامل إدريس رئيس الوزراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكتب الدقير مقالا تحت عنوان “حول خطاب د. كامل إدريس.. مرة أخرى .. “دفاعاً عن الصدق”
وسرد الدقير بعض الشواهد التي قال إنها تؤكد عدم صدق كامل إدريس فيما يقول ويفعل، ونوه إلى أنه في يوليو الماضي كتب مقالاً بعنوان “دفاعاً عن الصدق”، تعليقاً على تصريح رئيس الوزراء المُعيّن – د. كامل إدريس – الذي أعلن فيه عن تعيين خمسة وزراء من أطراف اتفاقية جوبا، واصفاً ذلك التعيين بأنه “جاء عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية”. يومها قلت إن هذا التصريح بعيد عن الحقيقة، إذ أن هذه الوزارات أصرّت عليها بعض أطراف اتفاقية جوبا وانتزعتها – عنوةً – استناداً إلى نصوص الوثيقة الدستورية “الموؤودة”، لا على أي أساس آخر.
ونوه إلى أن خطاب د. كامل ادريس، ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتوى خطاب الأمس على أربع فقرات، على الأقل، تجافت عن فضيلة الصدق تمثلت في قمتُ بتشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط، وهذه العبارة بحسب الدقير لا تمت للحقيقة بصلة، فالجميع يعلم أن غالب أعضاء ما يُسمى بـ “حكومة الأمل” – إن لم يكن كلهم – من أصحاب الانتماء السياسي، سواء المنتمين لتنظيمات اتفاقية جوبا أو أولئك المنتمين لحزب المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية، نؤكد التزام حكومة السودان بخارطة الطريق والتي ساهم في وضعها لفيف من القوى الوطنية والمنظمات المدنية”.
وقال الدقير: إذا تجاوزنا مواقف الرفض الصريحة من قوى “تأسيس” المتحالفة مع الدعم السريع، وقوى “صمود” المتهمة – زوراً – بالانحياز إليه، إضافةً لرفض قوى سياسية أخرى، فإن “الكتلة الديمقراطية” – وهي الداعمة للحكومة في بورتسودان والمشاركة فيها ببعض عضويتها – قد أعلنت رفضها لهذه الخارطة عبر بيان للرأي العام .. فمن هي إذن “القوى الوطنية والمنظمات المدنية” التي ساهمت في وضع هذه الخارطة؟!
العبارة الثالثة التي وردت في خطاب إدريس تمثلت في “التزمت الحكومة ولا تزال بتسهيل كافة الإجراءات لكل السودانيين بالمهاجر للعودة والانخراط في هذا الحوار التاريخي” ونوه الدقير إلى أن د. إدريس يعلم كما يعلم الكافة – أن أعداداً كبيرة من السياسيين والنشطاء الرافضين لاستمرار الحرب، وآخرين ينحدرون مما يُسمى بـ “حواضن الدعم السريع”، ما زالوا ممنوعين من تجديد وثائق السفر .. ورغم أن الفريق البرهان وجَّه في خطاب سابق بألا يُمنع أي سوداني من إصدار أو تجديد جواز السفر، إلا أن ذلك التوجيه تلاشى في الهواء بعد أن ردَّدت صداهُ جبال الشرق.
وأكد الدقير أن إدريس في ذات الخطاب، وصف نفسه بأنه “رئيس وزراء مدني بسلطات مستقلة، ترسيخاً لقيم الحكم المدني والانتقال الديمقراطي” ولكن قد تكون هذه قناعته بالفعل، غير أن كثيراً من الشواهد العملية تكذِّبها ولعله لا يعلم أن محتوى الوثيقة الدستورية “الموؤودة” المعدلة، جعل الحكومة تابعة لـ “مجلس السيادة” الذي يشرف عليها، ونزع منها ملفات السياسة الخارجية، الأجهزة الأمنية
