يُجري مجلس الوزراء السوداني، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة بشأن مقترحات لتعديل قانون الجرائم المعلوماتية، تقدم بها وزير العدل عبد الله درف، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
بحسب ما أوردته صحيفة “الكرامة” في عددها الصادر صباح اليوم، فإن التعديلات المقترحة تتضمن تشديدًا ملحوظًا في العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية، إلى جانب إدخال تعريفات قانونية جديدة تُوسّع من نطاق الجريمة الإلكترونية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن العقوبات الجديدة لن تتيح للقضاة خيارًا بين السجن أو الغرامة، بل تُلزمهم بالحكم بالعقوبتين معًا في حال الإدانة. ووفقًا للتعديلات، فإن بعض الجرائم قد تصل عقوبتها إلى سبع سنوات من السجن، بينما قد تصل في حالات أخرى إلى عشر سنوات، ما يعكس توجّهًا حكوميًا نحو الحزم في مواجهة الجرائم الرقمية.
تشير المصادر ذاتها إلى أن التعديلات المقترحة لا تقتصر على العقوبات فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة صياغة المفاهيم القانونية المرتبطة بالجريمة المعلوماتية، من خلال إدخال تعريفات جديدة تُراعي التطورات التقنية الحديثة.
ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في سد الثغرات القانونية التي استغلها بعض مرتكبي الجرائم الإلكترونية في السابق، خاصة في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية في الحياة اليومية.
