أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بود مدني أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من المتهمين في القضية رقم (1675)، بتهم تتعلق بـ العمل والتعاون مع ما تُسمى بالإدارة المدنية التابعة للمليشيا بولاية الجزيرة، تحت المواد (50، 51، 26) من القانون الجنائي.
وقضت المحكمة على المتهمة الأولى، التي شغلت منصب مديرة الإدارة القانونية بالإدارة المدنية في حكومة صديق موية، بالسجن 18 عامًا مع مصادرة أموالها. كما حكمت على المتهمة الثانية، التي كانت وزيرة للصحة في حكومة المليشيا بولاية الجزيرة، بالسجن 15 عامًا.
وشمل الحكم كذلك المتهم الرابع، الذي كان يعمل في الإمدادات الطبية بالإدارة المدنية للمليشيا، حيث أُدين بالسجن 10 سنوات، بينما برأت المحكمة المتهمين الثالث والخامس لعدم كفاية الأدلة.
تأتي الأحكام في إطار حملات قضائية متصاعدة ضد المتعاونين مع المليشيا، في ظل جهود السلطات القضائية لإعادة بسط سيادة الدولة ومحاسبة المتورطين في دعم التمرد أو إدارة مؤسساته المدنية غير الشرعية.
