كشفت مصادر مطلعة بإن الاحوال داخل ديوان النائب العام اخذت منحنى تصاعدي عقب التنقلات والتعديلات الأخيرة التي أعادت وابعدت عدداً من شاغلي المواقع المؤثرة في الديوان
وبحسب ما أوردت صحيفة مصادر فإن المحتجين على القرارت الأخيرة يرون فيها تمكيناً جديداً لعناصر كانت ولا تزال ذات صلة بحقبة الديوان في عهد الحرية والتغيير وفي ذلك الاتجاه تعالى الهمس داخل الديوان بأن قرارات النقل كيدية ومقصودة وهو ما تنفيه النائب العام التي تقول ان القرارات إدارية بحتة وفنية ولا علاقة لها باي موقف سياسي أو كيدي
وبين هذا وذاك تبقى نافذة الجدل مفتوحة داخل الديوان ويتوقع ان تتصاعد خلال الأيام القادمة.
