منحت سلطات الاستئناف في دولة كندا السياسي السوداني والقيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني عبد السخي عباس، فرصة جديدة لإعادة النظر في طلب لجوء قدمه في وقت سابق وتم رفضه بسبب انتمائه إلى الحزب الذي حكم السودان لثلاثين عاما وتمت الإطاحة به في اعقاب ثورة شعبية في 2019م.
وكانت دائرة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي، رفضت طلب عبد السخي بسبب عضويته في حزب المؤتمر الوطني والذي تتهمه السلطات الكندية بانه “اضطهد واعتقل المعارضين السياسيين وشارك في تزوير الانتخابات” مع اعتباره “شخصًا غير مرغوب فيه” للدخول إلى كندا.
واستأنف عبد السخي بحسب صحيفة Winnipeg Sun هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية، مُجادلاً بأن السلطات الكندية لم تُراعِ الخطر الشخصي الذي قد يُواجهه في حال ترحيله إلى السودان، حيث قرر القاضي سيباستيان غرامون في 10 أكتوبر الماضي أن دائرة الهجرة الكندية لم تُراعِ بشكل كافٍ التزامات كندا بموجب القانون الدولي، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها اضطهاداً أو أذىً جسيماً.
وكتب غرامون: “لم تُراعِ دائرة الهجرة الكندية ما إذا كان قرار عدم قبول السيد علي مُتسقاً مع القيود التي يفرضها القانون الدولي، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وألغى القاضي الحكم السابق وأمر بإجراء مراجعة جديدة من قبل صانع قرار مختلف، مشيرا إلى أنه في حين أن العلاقات السياسية السابقة لعلي قد تثير مخاوف أمنية، فإن المسؤولين يجب أن يقيموا ما إذا كان يشكل شخصيا خطرا على كندا قبل رفض طلبه.
شهد علي بانشقاقه عن الحزب الحاكم عام 2016 بعد انتقاده للحكومة في مقابلة إذاعية، مما أدى إلى فصله من حزب المؤتمر الوطني. وظل عضوًا في البرلمان حتى انقلاب عام 2019 الذي أطاح بالبشير.
وأشار قرار غراموند إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 2023م، يُلزم محاكم الهجرة بتفسير قانون الهجرة وحماية اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يُعزز واجب مراعاة اتفاقية اللاجئين ومبادئ عدم الإعادة القسرية.
ستُعاد قضية عبد السخي إلى إدارة الهجرة لإعادة البت فيها ولا يمنحه القرار صفة اللاجئ، ولكنه يتيح له فرصة أخرى لعرض قضيته بموجب القانون الدولي.
