أعلن رئيس الوزراء، كامل إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة حكومة السودان للسلام، مبينًا إنها تستند إلى المبادئ الدولية من أوجه التكامل والتآزر، وأكد أنها تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية.
وقال كامل إدريس في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إن المبادرة توفر إطاراً واقعياً قابلاً للتنفيذ وشاملاً للجميع لحماية المدنيين وإنهاء الفظائع واستعادة سلطة ومسؤولية الدولة، وتفسح المجال للمصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن المبادرة تسعى لوقف إطلاق نار يمكن مراقبته، ونزع سلاح يمكن إنفاذه، وعدالة غير انتقائية ومصالحة غير شكلية، مؤكداً أن المبادرة تؤكد حقيقة بسيطة ودائمة وهي بأنه لا يمكن تحقيق سلام دون مساءلة، ولا يمكن أن يقوم الاستقرار دون سلطة وطنية واحدة، ولا يمكن أن يبنى المستقبل دون تعافي.
وقال إدريس إن السودان لا يسعى للإفلات من العقاب، ولا يسعى لحرب لا نهاية لها، بل يسعى إلى سلام عادل يستند إلى القانون ويحميه المجتمع الدولي.
وأضاف أن المبادرة يمكن أن تشكل اللحظة التي يبتعد فيها السودان عن حافة الهاوية، ويمكن أن تشكل اللحظة التي يقف فيها المجتمع الدولي على الجانب الصحيح من التاريخ.
ووجه نداءً للمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، قائلاً: “فليذكر التاريخ مجلس الأمن لا كشاهد على الانهيار بل كشريك في التعافي”.
وقال رئيس الوزراء، إن السودان يواجه أزمة وجودية نتيجة للحرب الضروس التي تشنها المليشيا المتمردة في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الإستقرار الاقليمي والدولي، ما دعى إلى ان تقدم حكومة السودان هذه المبادرة التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من المليشيا وداعميها.
