أعلنت الشرطة السودانية أنها أغلقت عدداً من المكاتب التي استخدمها أشخاص منتحلون لصفة القوات النظامية، وأوقفت آلاف المشتبه بهم في ولاية الخرطوم خلال الأشهر الماضية.
وقال المتحدث باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، إن السلطات أغلقت أكثر من 40 مكتباً في مناطق جنوب الخرطوم وغرب أم درمان، بعد ضبط أكثر من 200 شخص يشتبه في انتحالهم صفات نظامية خلال شهر نوفمبر.
وأضاف أن الشرطة نفذت 22 حملة أمنية بين يوليو و21 ديسمبر، أسفرت عن توقيف نحو 5 آلاف شخص مطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة داخل الولاية.
وأوضح المتحدث أن الشرطة استردت ما يزيد على 35 ألف قطعة من الممتلكات التي نُهبت من منازل المواطنين، تشمل أجهزة كهربائية وأنابيب غاز وحواسيب ومنقولات أخرى، وجرى وضعها في مراكز الشرطة كمعروضات. كما صادرت القوات أسلحة ومواد مخدرة وأدوية مخالفة لقانون الصيدلة والسموم.
وأشار التوم إلى أن الشرطة بدأت استخدام وسائل مراقبة متقدمة، من بينها كاميرات المراقبة وغرف التحكم والطائرات المسيّرة، ضمن خطتها لمكافحة الجريمة خلال عام 2026.
وتشهد بعض مناطق ولاية الخرطوم حالة من الانفلات الأمني نتيجة انتشار مجموعات مسلحة وعصابات تستخدم صفات نظامية مزيفة، ما أدى إلى تزايد البلاغات المتعلقة بترهيب المدنيين.
وقال المتحدث إن الشرطة عززت وجودها في المعابر الرئيسية عبر نقاط مشتركة مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات، إضافة إلى تنسيق مستمر مع الجهات العدلية في القضاء والنيابة والسجون لدعم جهود بسط الأمن.
وأكد التوم أن الشرطة تواجه عدداً من التحديات، من بينها تسليم المعروضات لأصحابها وفق الإجراءات القانونية، وإعادة تأهيل الأقسام والمقار التي تضررت خلال الحرب، وتعويض المركبات التي فُقدت، إلى جانب العمل على تهيئة الظروف لعودة السكان إلى مناطقهم.
