تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوداني، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة مسيرة من طراز “أكينجي” (Akinci) في إقليم النيل الأزرق، وتحديداً في محور مدينة الكرمك، في حادثة هي الثانية من نوعها لمسيرة قامت دولة إثيوبيا بتأجيرها لصالح مليشيا الدعم السريع المتمردة .
وبحسب مصادر عسكرية، فإن هذا الإسقاط يُعد خسارة جديدة لأسطول هذا الطراز الحديث الذي كانت تمتلكه إثيوبيا، حيث تعد هذه الطائرة هي الثالثة التي يتم تدميرها داخل الأراضي السودانية، وبفقدان هذه المسيرة، يتراجع إجمالي الأسطول الذي تمتلكه الدولة الجارة من طائرات “أكينجي” المسيرة من 5 طائرات إلى طائرتين فقط، في ضربة موجعة لقدرات المليشيا الجوية .
في سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والدول الأعضاء، بتحرك أقوى لحماية المدنيين في السودان، وتشديد الضغط على ووقف تدفق السلاح، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
وقالت المنظمة، في رسالتها، إن المدنيين في دارفور ومناطق أخرى تعرضوا خلال أكثر من ثلاث سنوات للقتل، والتعذيب، والاحتجاز غير القانوني، والتهجير، والعنف الجنسي على نطاق واسع، وأكدت أنها وثقت جرائم في الفاشر ومحيطها، شملت القتل، والتهجير القسري، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد العرقي، والإبادة .
واعتبرت العفو الدولية أن نمط تدمير القرى في منطقة أبو زريقة، ومنع السكان النازحين من العودة، يتسق مع التطهير العرقي ضد مجتمعات غير عربية، مشيرة إلى أن حصار مليشيا الدعم السريع للفاشر وسيطرتها العنيفة على شمال دارفور أصبحا ممكنين بسبب التدفق المستمر للأسلحة والمعدات من داعمين خارجيين،
وطالبت العفو الدولية الدول الأوروبية بتطبيق قوانينها لمنع بيع الأسلحة للإمارات، إلى أن تقدم أبوظبي ضمانات موثوقة بعدم إعادة تصدير السلاح إلى السودان أو أي وجهة خاضعة للحظر، وشددت على ضرورة التحقيق في أي خروقات سابقة من لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على دارفور، ومحاسبة المسؤولين عنها .
كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح المفروض حالياً على دارفور ليشمل كامل السودان
