كشفت مصادر سودانية لقناة “الجزيرة” عن أن الفترة المقبلة ستشهد أول تعديل في “حكومة الأمل” برئاسة الدكتور كامل إدريس، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيظل باقياً في منصبه إلى حين استكمال الحوار السوداني.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيكون واسعاً ويشمل معظم الوزارات، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، وتحسين الأداء الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء سيجري مشاورات مع الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في جوبا عام 2020، مشيرة إلى أنه من المرجح تغيير بعض وزراء تلك الحركات ونقل آخرين إلى مواقع جديدة، في إطار ترتيبات سياسية تهدف إلى الحفاظ على تماسك التحالف الحاكم.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانقطاع الكهرباء والوقود في عدة ولايات، مما دفع إلى مطالبات شعبية بتغييرات حقيقية في الأداء الحكومي، وإجراءات عملية تعالج الأزمة المعيشية.
