قامت حكومة ولاية القضارف بتقديم بلاغ رسمي برقم 2024/9153، وذلك من خلال مستشارها القانوني، ضد الوالي السابق محمد عبدالرحمن والمدير التنفيذي لمكتبه جيفور ضو البيت، وذلك استناداً إلى المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي السوداني. يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات تتعلق بتصرفات مالية غير مشروعة.
تم القبض على جيفور ضو البيت وإيداعه الحراسة، حيث يُتهم بالتلاعب في أموال تسيير مكتب الوالي. يُذكر أن المدير التنفيذي لمكتب الوالي يُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ توجيهات الوالي، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه التوجيهات ومدى قانونيتها.
في سياق متصل، يُشير إلى أن الوالي السابق محمد عبدالرحمن متواجد حالياً في القاهرة، حيث يمثل الدفاع عن جيفور ضوالبيت المحامي المعروف الدكتور علي الشايب أبودقن.
