استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، التي أعلن خلالها تأييده خطوة تعيين رئيس وزراء في السودان.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أعلن على هامش القمة العربية، ترحيبه بتعيين رئيس الوزراء في جمهورية السودان، وعد الإجراء خطوة نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.
ووصف تحالف “صمود”، الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق عبدالله حمدوك، تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ”مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الأفريقي التي لا تعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، الذي يمثل تغييرًا غير دستوري ترفضه نظم الاتحاد الأفريقي وتقف ضده بصرامة”.
وقال البيان إن خطورة تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تكمن في أنه “يرسل رسالة للطرف الذي يريد شرعنته بأن يستمر في الحرب ليحقق عبرها ما لم يستطع تحقيقه بالانقلاب الذي خرج الشعب السوداني بالملايين ضده ورفض منحه أي شرعية”
وأردف البيان: “إن وصف هذه الخطوة بأنها تصب في اتجاه التحول المدني هي مغالطة لا تنهض على ساقين، فالوثيقة الدستورية مزقها انقلاب ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر وحولتها تعديلات سلطة بورتسودان لوثيقة تمركز السلطة في يد العسكر، وأي شخص يأتي وفق نصوصها سيكون بلا حول ولا قوة ولن يخرج دوره من محاولة شرعنة سلطة لا شرعية لها”.
وتابع البيان أن الشعب السوداني يعيش أوضاعًا كارثية جراء استمرار الحرب، إذ تصنف مأساته بأنها الأكثر كارثية عالميًا، عليه فإن الواجب المقدم على ما سواه الآن هو الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وابتدار عملية سلام تخاطب جذور الأزمة وتضع حلولاً مستدامة للأزمة السودانية.
وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جميع الجهات المعنية السودانية على مضاعفة جهودها نحو انتقال سلمي شامل بقيادة مدنية يعكس تطلعات الشعب السوداني
