حذر المحلل الاستراتيجي والخبير في شؤون القرن الإفريقي عمار العركي من خطورة ما يجري في مدينة ليون الفرنسية ضمن ما يُعرف بورشة “رجال الأعمال السودانيين في المهجر”.
واصفاً إياها بأنها جزء من نمط متصاعد لتدخل منظمات أجنبية في الشأن السوداني، عبر واجهات مدنية وتنموية تحمل أجندات سياسية تهدد سيادة البلاد.
وقال العركي إن تنظيم الورشة من قبل منظمة “بروميدكشن” وبدعم مالي من مركز أمريكي معروف بانخراطه في الملفات السياسية (CIPE)، مع دعوة شخصيات ذات طابع سياسي وانفصالي، وغياب أي تمثيل رسمي للحكومة السودانية أو القوات المسلحة، كلها مؤشرات واضحة على أن هذه الورشة “تتجاوز طابعها الاقتصادي المعلن، نحو محاولة لإعادة صياغة المشهد السياسي السوداني من الخارج”.
وأكد أن الأخطر في هذه التحركات هو “السعي لتكريس أطراف بعينها، غير شرعية أو مفوضة، كممثلين للسودانيين في الخارج، في تغييب تام للدولة الشرعية”، مضيفاً أن ذلك “يشكل تعديا سافرا على السيادة الوطنية وتدخلاً مرفوضا في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد”.
وشدد العركي على أن للحكومة السودانية الحق والواجب القانوني في ضبط نشاط المنظمات الأجنبية داخل حدودها، مؤكداً أنه يمكنها “تقييد أو حتى حظر أي منظمة تتجاوز مهامها المعلنة أو تعمل كغطاء سياسي لأطراف خارجية كما دعا إلى “مخاطبة الدول التي تستضيف مثل هذه الفعاليات ببيانات احتجاج دبلوماسية واضحة، باعتبارها خطوات ضرورية تليق بدولة ذات سيادة”.
وفي مقابل هذه التحديات طالب العركي بإطلاق مبادرة وطنية رسمية تعنى بالسودانيين في المهجر، وتوفر لهم “إطاراً شرعياً للمساهمة في قضايا الوطن، بعيداً عن الأجندات الخارجية”، كما دعا إلى تعزيز الرقابة الأمنية على أنشطة المنظمات الأجنبية، وتكثيف الجهد الإعلامي لكشف حقيقتها للرأي العام.
وختم العركي حديثه بالتنبيه إلى أن “ما يجري في ليون ليس بريئا بل هو امتداد لمحاولات تدويل الأزمة السودانية وتجاوز إرادة السودانيين، مشدداً على أن “الردّ لا يكون فقط بالرفض، بل بـبناء موقف وطني موحد يحصن البلاد من الاختراقات الناعمة التي تأتي تحت شعارات براقة، لكنها تخفي مشاريع خطيرة
