ابتدر رئيس الوزراء كامل إدريس مشاورات في نطاق محدود لإعلان الحكومة الجديدة خلال منتصف يونيو، والشروع في معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية.
تتشكل حكومة كامل إدريس من 24 حقيبة وزارية في أقصى حد، وسط تنافس من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية المتحالفة مع القوات المسلحة خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع.
وأوضح مصدر مقرب من دوائر صناعة القرار أن مهمة رئيس الوزراء تشمل إعادة تقييم وتعيين مسؤولي الشركات والهيئات الحكومية إلى جانب الحقائب الوزارية.
وأضاف: “سيكون كامل إدريس مسؤولًا أيضًا عن تعيين مديري الجامعات ومشاركًا وزير التعليم العالي الذي سيأتي خلفًا للوزير الحالي، كما تشمل مهمة رئيس الوزراء تقييم ومراجعة أداء المؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية مثل صندوق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية”.
تنتظر الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية رئيس الوزراء كامل إدريس خلال هذه الفترة، وفق إفادات المراقبين السياسيين مع حاجة قرابة 30 مليون شخص للمساعدات العاجلة وشح التمويل الدولي الإنساني
