أعلنت النيابة العامة في السودان، عن تدوينها عدد من الدعاوي الجنائية الجديدة المتعلقة بالانتهاكات التي تتركتبها المليشيا وقوات تأسيس المتحالفة معها ضد المدنيين في مدن الفاشر وكادقلي والدلنج.
وقالت النيابة العامة ان دونت دعاوي ضد 17 من قيادة تحالف تأسيس، بناءً على بلاغات قُدِّمت إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
وتضمنت الدعاوي الجنائية بلاغات ضد عدد من قيادات في الحكومة الموازية أبرزهم رئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس قائد المليشيا محمد حمدان دقلو موسى “حميدتي”، ونائبه قائد الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو والطاهر حجر والهادي إدريس يحيى وحمد حسن التعايشي رئيس الوزراء في الحكومة الموازية”.
وبحسب النيابة العامة فإن البلاغات استندت إلى الهجمات التي تشنها الميليشيا المتمردة وحلفاؤها من المدنيين واتخاذ الحصار كسياسة لتجويع مواطني المدن الثلاث.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها دونت دعوى منفصلة بشأن قيام المتهمين بتكوين حكومة وإعلان مجلس رئاسي في ولاية جنوب دارفور، في خطوة تهدف إلى تقويض النظام الدستوري في البلاد.
وجاءت الدعاوى تحت المواد “4967، 4968، 4969” للعام 2025، وذلك بموجب المواد: “21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 62، 65، 186، 187، 188، 190، 191، 192″ من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (تعديل 2020م”.
وتعلق هذه المواد بعقوبات تصل إلى الإعدام في قضايا الاشتراك في اتفاق جنائي، والاشتراك دون اتفاق، والمعاونة على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتحريض على التمرد، وإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية، ومعاونة جماعات الإجرام والإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.
وتضمنت أسماء المتهمين أيضا “محمد يوسف أحمد المصطفى، حامد حمدين النويري، عبد الله إبراهيم عباس، خلودي فتحي سالم، مبروك مبارك سليم، جقود مكوار، جوزيف كوكا علي، صالح عيسى عبد الله، أبو القاسم الرشيد أحمد، فارس النور محمود، حمد محمد حامد، وعلاء الدين ونقد” آخرون.
وأكدت النيابة أنها شرعت النيابة العامة في أخذ إفادات الشهود والضحايا، تمهيدًا لاستكمال التحريات بشأن التهم المنسوبة.
