أفادت صحيفة ” الكرامة” بان اتجاها برز داخل مجلس الوزراء للتحقيق حول أنباء بشأن توقيع وزارة المعادن لوثيقة تفاهم أو اتفاق مع “شركة ديب متالز” للتعدين .
وأثار ما تم تداوله على نطاق واسع حول توقيع الشركة وثيقة تفاهم مع وزارة المعادن جدلاً واسعاً امس، حيث صعدت المطالبات بضرورة إجراء مراجعة شاملة التعاقدات فى قطاع التعدين، ووقف أية إجراءات توقيع محتملة.
واصدرت شعبة مصدري الذهب، بياناً شديد اللهجة اعتبرت فيه تجاهلها من قبل الوزير فى جولته لمصر تجاوزاً خطيراً، خاصة مع اصطحاب شركات حديثة لا رصيد لها في مجال الصادر، بعضها – بحسب البيان – ساهم في تدهور الجنيه السوداني عبر شراء الذهب بأسعار تفوق البورصات العالمية.
وقالت الصحيفة رشان اوشي التى فجرت القضية أن 47% من اسهم شركة “ديب ميتالز” التي وقعت عقد شراكة مع وزارة المعادن مملوكة لرجل الاعمال المصري “محمد الجارحي” وبقية الاسهم موزعة بين رجل الأعمال “عمر النمير” ورجل الاعمال “مبارك اردول” المدير العام السابق للشركة السودانية الموارد المعدنية…
وأصدرت إدارة شركة ديب متالز للتعدين، التي يقودها مبارك أردول المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، بيانًا توضيحًا للرأي العام، امس بعدما تم تداول معلومات وصفتها بغير الدقيقة حول الشركة ورغبتها في الاستثمار بقطاع المعادن في السودان.
وقال البيان إنها شركة سودانية وطنية مسجلة تعمل في مجال التعدين، يمتلكها مستثمرون برأسمال وطني وأجنبي، بما يعكس ثقة الشركاء في فرص الاستثمار بالسودان.
وأكدت أن ملاك الشركة هما عمر النمير ومحمد الجارحي، ويديرها مبارك أردول كمدير عام، وانها لم توقع أي عقد بعد، وإنما أبدت رغبتها الجادة في الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.
وقالت إنها حددت رأس مال استثماري معلن قدره 277.3 مليون دولار سيتم توجيهه للعمل في أنشطة الاستكشاف والتعدين وغيرها بما يتيحه القانون السوداني في مجال التعدين
