أصدرت محكمة مروي بالولاية الشمالية، هذا الأسبوع، حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً على الناشط السياسي معتصم محيي الدين، وذلك بعد أن أدانته بتهمتي “الإساءة للقوات المسلحة” و”التعاون مع الدعم السريع”.
وبحسب مصادر فان الناشط السياسي الذي ينتمي لإحدى لجان المقاومة في الخرطوم قدم اساءات بليغة لقوات الجيش علاوة على تعاونه مع المليشيا المتمردة قبل أن ينزح الي قريته بالولاية الشمالية
وكانت قوة من الاستخبارات العسكرية التابعة للفرقة 19 بمروي قد داهمت مقر إقامته في يناير من العام الجاري واقتادته قبل أن يتم اصدار حكم في مواجهته
وظل أهله عاجزين عن التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، قبل أن يتضح لاحقاً أنه محتجز لدى الاستخبارات العسكرية بمروي.
وبعد أسابيع من الغموض، جاء الحكم القاسي الذي أثار استياء حقوقيين وناشطين رأوا أن “جريمته الوحيدة” كانت التعبير عن رفضه للحرب وانتقاد الأوضاع الراهنة.
ويرى مراقبون أن قضية معتصم لا تمثل حالة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الأحكام المشابهة التي صدرت في الفترة الأخيرة ضد ناشطين ومواطنين، في سياق تضييق متزايد على حرية التعبير.
