رفضت روسيا، اليوم الجمعة، مقترحا في مجلس الأمن بحظر الأسلحة في كردفان، أسوة بدارفور.. فيما اكتفى المجلس بتمديد قرار الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور لعام إضافي، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش ومليشيا الدعم، السريع.
وجاء القرار بالإجماع، ليُبقي العقوبات المفروضة منذ عام 2005 سارية حتى 12 سبتمبر 2026، وتشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.
وقال ممثل الولايات المتحدة في المجلس، جون كيلي، إن “الوضع في دارفور لا يزال خطيرًا، مع انتشار واسع للعنف، وتحديات إنسانية كبيرة، ونزوح جماعي”.
وأكد كيلي أن التمديد “يوجه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ملتزم بالحد من تدفق الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار”.
وكانت بعض الدول قد اقترحت توسيع نطاق الحظر ليشمل منطقة كردفان المجاورة، إلا أن روسيا المتمتعة بحق النقض (الفيتو) في المجلس عارضت بشدّة هذا الاقتراح.
وسبق أن أدان مجلس الأمن الدولي “بشدة”، خلال الأشهر الماضية، الهجمات التي تشنها مليشيا الدعم، السريع على مدينة الفاشر في دارفور، ودعا إلى وقف “فوري” لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في البلاد.
