قال بيان صدر عن القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية، (الثلاثاء) أنها التقت أمس (الأثنين) بمفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، لبحث الدعوة التي تسلمتها هذه القوى للمشاركة في اجتماعات الحوار السوداني المقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2025، وذلك في أعقاب خطاب رسمي سبق أن وجهته للاتحاد الإفريقي لبيان تحفظاتها على الدعوة.
وشكرت القوى السودانية الوطنية بحسب (المحقق) الأطراف المشرفة على الحوار، ممثلة في الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، والايغاد، على جهودها في تيسير الحوار، وأكدت ترحيبها بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لحل الأزمة السودانية، مشددة على “أهمية توحيد هذه الجهود التي ينبغي أن تسبقها مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمدنية، مع ضرورة التزام الوسطاء بالشفافية ترسيخاً لأسس الثقة كأحد مطلوبات إنجاح الحوار.”
وأشارت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية إلى أن الدعوة المقدمة من الاتحاد الإفريقي اتسمت بعدم الوضوح خاصة حول قضايا أساسية مثل الأجندة، موضوعات الحوار وآلياته، الأطراف المشاركة، تمويل الحوار، دور الوسطاء والمسهلين، إضافة إلى تحديد مكان وزمان انعقاده. وفي هذا الإطار أكدت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية أن عملية الحوار السوداني السوداني ينبغي أن تكون مملوكة وطنياً وبإرادة سودانية، ومن هذا المنطلق فإن القوى السياسية الوطنية والمجتمعية هي المسؤولة دون غيرها عن وضع الأجندة، قضايا الحوار، منهجية الحوار، ومعايير اختيار المشاركين.
وشددت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية على أن الاجتماعات المقبلة ينبغي أن تكون امتداداً لجلسات المشاورات التي أطلقها الاتحاد الإفريقي وشاركت فيها القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو 2024 وفبراير 2025، وأن يتم البناء على مخرجاتها، لا أن تكون تأسيس لمسار جديد للحوار السوداني.
وأعلنت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية رفضها مشاركة ما يسمى بحكومة تأسيس في عملية الحوار، واعتذارها عن المشاركة في أي حوار تكون ما يسمى بتأسيس طرفاً فيه.
ونوه البيان مجلس السلم والأمن الأفريقي أكد في يوليو الماضي رفضه القاطع لما يسمى بحكومة تأسيس(حكومة مليشيا الدعم السريع) وفي نفس الشهر جاء رفض الجامعة العربية كما رفض مجلس الأمن الدولي الاعتراف ما يسمى بحكومة المليشيا في أغسطس الماضي، وعليه – يضيف البيان – فإن مشاركة ممثلي الحكومة المزعومة في حوارات تنظمها المنظمات الثلاثة يعتبر خرقاً للمواقف المبدئية لهذه المنظمات.
وأوضحت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية أن جلسات المشاورات التمهيدية للحوار السوداني تتطلب تهيئة المناخ الملائم للحوار، وأكدت أن الأولوية القصوى تتمثل في انفاذ قرار مجلس الامن رقم 2736 لعام 2024 الذي طالب المليشيا بفك حصارها عن مدينة الفاشر وإغاثة المتأثرين بالحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية في كادوقلي والدلنج وبابنوسة.
تجدر الإشارة إلى أن القوى الموقعة هيى الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وتحالف سودان العدالة وتنسيقية العودة لمنصة التأسيس والمؤتمر الشعبي وتحالف منظمات المجتمع المدني و كتلة نساء السودان.
