ألقى رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس خطابا أمام الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وصفه مراقبون بأنه الأقوى لمسؤول سوداني امام المنصة الأممية، حيث ختم إدريس خطابه بعبارة “لن نستسلم”
وقال إن أولويات حكومة الأمل المدنية تتمثل في العمل على انجاز الأهداف التي تتضمن تحقيق السلام كأولوية قصوّى وإقامة دولة القانون ومحاربة الفقر والفساد بكافة أشكاله وتفعيل العدالة الانتقالية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وشملت أولويات الحكومة بحسب خطاب إدريس انتهاج سياسة خارجية متوازنة والارتباط الإيجابي بالمنظمات الدولية والإقليمية وتقديم الخدمات من كهرباء ومياه وأمن ومعاش وتنشيط التنمية الريفية والاستشفاء الوطني والإعداد للانتخابات القومية الشاملة بمراقبة إقليمية ودولية.
إزالة مخلفات الحرب
رئيس الوزراء أكد أيضا العمل على إزالة مخلفات الحرب والعودة إلى العاصمة الخرطوم وبدء جهود إعادة البناء والإعمار ورفع كفاءة القطاع الصحي ورفع معدل مشاركة النساء والشباب في الحوار الوطني من أجل السلام.
الالتزام بالقانون الدولي وحماية الإنسان
وأعلن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، عبر وضع خطةً وطنية شاملة لحماية المدنيين قدمتها إلى مجلس الأمن والأمين العام، غطت كافة جوانب الحماية، بما في ذلك تشكيل آلية وطنية للحماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية وسيادة حكم القانون، والمساءلة، والعمل على وقف انتشار السلاح، ومكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين وتحقيق السلام الشامل، فضلا عن توقيع إطار التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
حصار الفاشر
ولم ينسى كامل حصار الفاشر حيث جدد التزام الحكومة بتسهيل وحماية ومرور المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر المتفق عليها التي حددتها حكومة السودان، وأشار رئيس الوزراء الى إن استمرار الصمت الدولي حيال جرائم المليشيا الإرهابية المتمردة وحصارها لمدينة الفاشر وقصفها لمعسكرات النازحين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ونهب الأسواق والممتلكات العامة والخاصة وتدمير المرافق الصحية في كافة أنحاء البلاد يعد تشجيعاً وضوءً أخضراً لها لمواصلة جرائمها وانتهاكاتها.
فتح الأبواب
وقال إدريس إن أبواب السودان ستظل مفتوحة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، ودعا المجتمع الدولي لدعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية ودعم الحلول الأفريقية للنزاعات عبر الإرادة والملكية الوطنية من دون وصاية.
رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، قال إنً شعب السودان، قد تعرض خلال الأعوام الثلاث الماضية إلى مخاطر وتهديدات وجودية بفعل جرائم مليشيا الدعم السريع المتمردة، ونوه إلى أن هذه التحديات أُجبرت السودانيون على الخروج من ديارهم ووطنهم تحت وطأة القتل الممنهج والتعذيب والنهب والاغتصاب والإذلال والتدمير المتوحش لكل مقومات الحياة وكل ذلك كان مقصوداً بحد ذاته، ضمن مشروع متكامل للسيطرة على السودان ونهب ثرواته وتغيير ديمغرافية سكانه.
سيادة حكم القانون والانتقال الديمقراطي
وأكد رئيس الوزراء ان الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية الراسخة أولوية قصوى وقضية وجودية للشعب السوداني، وجدد تأكيده بان الانتقال المدني والتحول الديمقراطي تحت قيادة حكومة الأمل المدنية وإرساء السلام لن يتحقق بدون وجود وتقوية هذه المؤسسات الوطنية التي تحافظ على سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة المتطورة للمليشيا الإرهابية وإدانتها وتجريمها وتصنيفها مجموعة إرهابية ووقف تدفقات المرتزقة، وقال إن انتهاك القرار 1591 يهدد باستمرار الحرب، وإطالة أمدها، ومعاناة المدنيين، ويقلّل من فرص التوصل للسلام ويهدد سلامة ووحدة واستقرار السودان والمنطقة بأسرها
