أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، يوم الخميس، قراراً يقضي بحظر جمع وشراء وبيع وتخزين الخردة داخل الحدود الجغرافية للمحلية، وذلك استناداً إلى توصيات الاجتماع رقم (27) الذي عقدته اللجنة في السادس من أكتوبر الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات المحلية للحد من الأنشطة غير المنظمة التي تُمارس في بيئات أمنية هشة، وتُستخدم أحياناً كغطاء لممارسات مخالفة للقانون. ويُعد القرار خطوة تنفيذية ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الحضرية ذات الكثافة التجارية.
في سياق متصل، وجهت اللجنة بحصر جميع المخازن التي تتعامل في تجارة الخردة، إلى جانب إزالة المخالفات الهندسية والعشوائيات المنتشرة في نفق السوق المركزي، وتنظيم موقف المواصلات المجاور للمدينة الرياضية. هذه التوجيهات جاءت خلال جولة ميدانية قامت بها اللجنة لتفقد مواقع الهشاشة الأمنية جنوب الخرطوم، برفقة المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة كمال عوض الكريم مصطفى. وتُعد هذه المناطق من أكثر النقاط حساسية من الناحية الأمنية، حيث تتداخل فيها الأنشطة التجارية غير المنظمة مع حركة المواطنين اليومية.
رصدت اللجنة خلال جولتها عدداً من المتعاملين في تجارة الخردة بسوق الأسماك وحي ساطور داخل السوق المحلي والمركزي، يمارسون نشاطهم بصورة غير قانونية. وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة إجراءات قانونية فورية بحق المتورطين، ووجهت الأجهزة العدلية والنظامية بتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أمنية تهدف إلى تجفيف منابع الفوضى التجارية، والحد من استخدام هذه الأنشطة كغطاء لعمليات غير مشروعة قد تهدد الأمن المحلي.
أصدرت اللجنة كذلك توجيهات بإزالة جميع المخالفات الهندسية والعشوائيات المحيطة بسوق الأسماك جنوب السوق المحلي، مع نشر ارتكازات أمنية ثابتة لمنع عودة هذه المخالفات مستقبلاً. كما تقرر ترحيل العاملين في بيع الأسماك مؤقتاً إلى شرق السوق، لحين الانتهاء من أعمال التأهيل والنظافة في الموقع الرئيسي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم الأسواق الشعبية، بما يضمن سلامة المواطنين ويُعيد الانضباط إلى النشاط التجاري في هذه المناطق الحيوية.
واصلت اللجنة جولتها لتشمل سوق ساطور جنوب السوق المركزي، حيث وقفت على عدد من المخالفات التي شملت وجود عربات مهملة داخل الطرق والمتاجر الخالية، والتي تُستخدم أحياناً كمخابئ لأنشطة غير قانونية. ووجهت اللجنة بسحب هذه العربات وإخلاء المتاجر المهجورة، إلى جانب إزالة السكن العشوائي والاضطراري داخل العقارات قيد التشييد. كما تم توجيه الجهات المختصة بضبط الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية وترحيلهم بالتنسيق مع حكومة الولاية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على النشاط السكاني والتجاري في المناطق الحضرية.
أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم استمرار الطوف الأمني المشترك في مختلف مناطق المحلية، بهدف ضمان تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة مظاهر الفوضى والتعديات. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التحديات الأمنية المرتبطة بالنشاط التجاري غير المنظم، ما دفع السلطات إلى تبني إجراءات ميدانية حازمة لإعادة ضبط المشهد العام، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء
